مفاهيم
ومصطلحات

حرف الضاد

موسوعة
الماركسية
الضد ضد المنطقية الضرورة والصدفة الضمير  

الضد / Opposite / Opposé

مقولة تعبر عن جانب واحد من جوانب التناقض ووحدة الأضداد، والجوانب والاتجاهات المتضادة بشكل حاد تكون تناقضا يعد هو القوة المحركة، مصدر تطور الأشياء. ويستخدم مفهوم "الضد" أيضا لتحديد درجة تطور ونمو ونضج تناقض من التناقضات. والضد، مقابل الاختلافات التي لا يكون فيها التناقض قد نضج بعد ولا يزال يوجد "بذاته" إلى حد كبير، يعني تناقضا متطورا أبرز في المقدمة ووصل إلى مرحلة أعلى من تطوره، عندما يصل صراع الأضداد والاتجاهات إلى المكان النهائي لتطورها وحلها.

للأعلى

 

ضد المنطقية / Antilogism / Antilogisme

صيغة في المنطق تعبر عن عدم تلاؤم مقدمتي القياس المملى مع نفي نتيجته. والنظرية ضد المنطقية هي ضرب من ضروبات القياس.

للأعلى

 

الضرورة والصدفة / Necessity and Chance / Nécessité et Hasard

مقولتان فلسفيتان تعكسان نوعين من الروابط الموضوعية في العالم المادي. والضرورة تنبع من الجوهر الداخلي للظواهر وتشير إلى انتظامها وترتيبها وبنائها. فالضرورة هي ما لا بد أن يحدث بالضرورة في الظروف المعينة. وعلى النقيض منها، فإن الصدفة تمتد جذورها لا في جوهر الظواهر، وإنما في تأثير الظواهر الأخرى على الظاهرة المعينة؛ فالصدفة قد تحدث وقد لا تحدث. والفهم المادي الجدلي للعلاقة بين الضرورة والصدفة يتعارض مع مفهومين آخرين؛ أولهما ينكر الضرورة ويرد كل شيء إلى الصدفة، إلى التكرار العرضي (بالصدفة) للملابسات؛ بينما ينكر المفهوم الثاني – على النقيض من ذلك – كل صدفة مهما كانت ويردها إلى الضرورة. وقد وجد المفهوم الأول التعبير عنه في عديد من النظريات المثالية الذاتية (مثل الشعبوية في روسيا). كذلك فإن حتمية لابلاس والقدرية الدينية تلتزم بالمفهوم الثاني. ولكن القدرية – التي تعتبر كل انحراف بالصدفة عن المألوف ضرورة، وقانونا أساسيا للطبيعة. لم ترفع في الحقيقة الصدفة إلى مرتبة الضرورة. وإنما هي – على النقيض – قد ردت الضرورة إلى مستوى الصدفة. وكان هيغل أول من تغلب على التطرف الميتافيزيقي بجانبيه من مواقع المثالية. ولكن المادية الجدلية وحدها التي أوجدت فهما علميا لجوهر العلاقة بين الضرورة والصدفة. فبسبب الرابطة الداخلية المتبادلة الكلية والتبعية المتبادلة الكلية بين جميع الظواهر، يمكن اعتبار كل ظاهرة في علاقة جوهرية أو غير جوهرية مع الظواهر الأخرى، وأن كل ظاهرة أو مركبا من الظواهر – في كل عملية – من الممكن دائما – بالتالي – أن نفرد الصفات الجوهرية (الضرورية) وغير الجوهرية (العرضية). إن الضرورة والصدفة ضدان جدليان يرتبطان ارتباطا متبادلا ولا يوجد أحدهما دون الآخر. وبالنظر للوحدة المادية للعالم، فإن لكل حدث سببه، كما أنه جزء من الرابطة السببية الكلية، والضرورة تعبير عن هذه الرابطة التي يرجع الفضل إليها في أن الضرورة لا تنفضل عن الكلي، وأنها "كلية في الوجود" وتشكل رابطة مطلقة كلية. وتنشأ كل ظاهرة بفعل الضرورة الداخلية، ولكن نشوء هذه الظاهرة يرتبط بتعدد الظروف الخارجية التي تفيد – بسبب طبيعتها النوعية وتنوعها اللانهائي – كمصدر للصدفة، أي للسمات والجوانب العرضية للظاهرة المعينة. ولا يمكن تصور أي ظاهرة بدون ضرورتها الداخلية وبدون متطلبات "الصدفة" الخارجية لها على السواء. وهذا هو السبب في أن الضرورة الداخلية تلحقها حتما صدفة خارجية. وللأخيرة ضرورة كأساس لها، وهي صورة من مظاهرها. فوراء الصدفة هناك دائما ضرورة تحدد مسار التطور في الطبيعة والمجتمع. « ولكن حيث العرض يتأرجح على السطح، فإنه في الحقيقة يكون محكوما دائما بقوانين داخلية خفية، والمسألة هي مجرد اكتشاف هذه القوانين ». (ماركس وانجلز) إن الفهم المادي الجدلي لعلاقة الضرورة والصدفة يجعل من الممكن اقتفاء أثر سلسلة الظواهر الطبيعية السببية المحكومة بالقانون. ومن هنا فإن هذا الفهم يتطابق مع مهمة العلم في كشف ضرورة الظواهر وراء روابط الصدفة. إن العلم – بما فيه المادية الجدلية – هو العدو الأساسي للقول بعدم إمكان المعرفة. وكما قال ماركس، فإن العلم ينتهي حيث تفقد الرابطة الضرورية قوتها. فمهما كانت الظاهرة المعينة معقدة (مثل تطور المجتمع). ومهما كانت الصدف البادية التي تعتمد عليها متعددة، فإنها تكون في النهاية محكومة بقوانين طبيعية، أي بضرورة موضوعية. وتساعد المادية الجدلية على أن ترى – ليس فقط أن الرابطة بين الضرورة والصدفة بل أيضا تأويلها. وتقوم نظرية دارون في تطور العالم العضوي على اعتبار مثل هذا التأويل. وقد كشف ماركس هذا الجانب الهام من جدل الضرورة والصدفة في نظرته عن تطور أشكال القيمة. وتثري العلوم الطبيعية المعاصرة نتائج المادية الجدلية فيما يتعلق بجوهر الضرورة والصدفة والروابط بينهما (أنظر القوانين، الاحصائية والدينامية).

للأعلى

 

الضمير / Conscience

مركب من الخبرات العاطفية القائمة على أساس فهم الانسان للمسؤولية الأخلاقية لسلوكه في المجتمع، وتقدير الفرد الخاص لأفعاله وسلوكه. وليس الضمير صفة ولادية، إنما يحدده وضع الانسان في المجتمع، وظروف حياته، وتربيته، وهكذا. ويرتبط الضمير ارتباطا وثيقا بالواجب، ويشعر المرء – بوعيه بأنه انجز واجبه تماما – بأنه صافي الضمير، أما انتهاك الواجب فيكون مصحوبا بوخزات التأنيب. والضمير، في استجابته الايجابية لمتطلبات المجتمع، قوة دافعة قوية للتهذيب الأخلاقي للفرد.

للأعلى